النصر يضع سقفًا للإيجارات السكنية للاعبين الأجانب والمدربين

كشفت مصادر مطلعة لـ "الرياضية" أن شركة نادي النصر قد أقرت مؤخرًا ضوابط جديدة تحدد سقفًا لقيمة الإيجارات السكنية المخصصة للاعبين الأجانب في الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك للمدرب والجهاز الفني المعاون، وذلك ضمن لائحة شاملة تهدف إلى تنظيم بدلات السكن والمواصلات لجميع العاملين في النادي.

ووفقًا للائحة الجديدة، وفي حالة عدم وجود بند محدد في العقد، فقد حدد النادي حدًا أقصى لقيمة الإيجار السنوي للاعب الأجنبي بمبلغ 450 ألف ريال، بينما تم تحديد سقف الإيجار للمدرب بمبلغ 250 ألف ريال، و150 ألف ريال للمدرب المساعد. ومنحت اللائحة الرئيس التنفيذي للشركة صلاحية تقديرية لزيادة هذه المبالغ بنسبة لا تتجاوز 5 في المئة، شريطة الحصول على موافقة لجنة المكافآت والترشيحات في النادي في حال تجاوزت الزيادة هذا الحد.

وتلزم اللائحة نادي النصر بتوفير مبلغ السكن للاعب الأجنبي في حال وجود نص صريح بذلك في العقد المبرم معه. وفي حال نص العقد على توفير السكن دون تحديد قيمة معينة، فسيتم تطبيق السقف المحدد في اللائحة.

وتنص اللائحة أيضًا على إعفاء النادي من تحمل أية نفقات تتعلق بمرافق السكن، مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز والاشتراك في خدمات الإنترنت والتلفزيون المدفوع، ما لم تتضمن العقود بنودًا تلزم النادي بذلك.

وفيما يتعلق باللاعبين المحليين، أوضحت اللائحة أنهم لن يحصلوا على بدل سكن إلا إذا كانت هناك بنود واضحة في عقودهم تمنحهم هذا الحق.

وتهدف لائحة بدلات السكن والمواصلات، بحسب المصادر، إلى ترسيخ أعلى معايير التنظيم المالي والإداري داخل النادي، وتحقيق العدالة والمساواة في المزايا والحقوق المقدمة لجميع منسوبي النادي، بما يتماشى مع رؤية النادي نحو الاحترافية والشفافية.